المعتقلون السوريون …قضية وطن تعيش ماعاش الوطن ولن تموت.

المعتقلون السوريون …قضية وطن تعيش ماعاش الوطن ولن تموت.
تداعى الناشطون السوريون على اختلاف انتماءاتهم الى عقد فعالية تمتد مابين 11 ولغاية 21 /1/2024
في مختلف المناطق التي ينتشر فيها السوريون الاحرار داخل سوريا وخارجها لما لقضية المعتقلين من أهمية
وكونها قضية إنسانية بحتة حفظتها كافة الشرائع والقوانين على مر التاريخ ….
وفي هذا الصدد كان لنا هذه الكلمة حول المعتقلين :
لم يقلق نظام الأسد ردة فعل العالم على استخدامه السلاح الكيماوي، ولا البراميل، ولا ربما تصنيعه واتجاره بالكبتاغون؛ ولكن رفع الصوت في قضية المعتقلين والمفقودين هي التي تغيّب صوابه. ليرفع كل سوري يحترم نفسه، ويحترم الانسانية صوته بضرورة خلاصهم
لو عرفت شعوب العالم كم اعتقل نظام الاستبداد الأسدي من أهل سوريا، والتعذيب الذي تلقّاه هؤلاء؛ لأقامت يوماً خاصاً للمعتقل السوري، و لبصقت بوجه أي نظام يمد يده للمنظومة الاستبدادية. وللتذكير عشرات آلاف المعتقلين السوريين قضوا تحت التعذيب. هل رأيتم صور قيصر؟
أيها السوري؛ عندما يصبح الخروج من الوطن أفضل من البقاء فيه في ظل سلطة فاسدة إجرامية لا تشعر بك ولا قيمة لك عندها؛ وعندما يكون الموت أفضل من الحياة؛ وعندما تكون بانتظار معتقل لا تعرف إذا كان ميتاً أم حيّا؛وعندما تشعر بأنك بلا حول أو قوة؛لا أحد يريدك أن تفعل شيئاً؛ فقط، بينك وبين ذاتك، ودون أن يراك أحد
{إرفع حذاءك في وجه هذه السلطة}
حسب القرارات الدولية الخاصة بسوريا،
‏إطلاق سراح المعتقلين قضية فوق تفاوضية. منظومة الاستبداد الأسدية تأخذهم رهائن. إنه “إرهاب الدولة”؛
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن عدد المعتقلين السوريين في سجون النظام اجتاز الـ220 ألفاً، مضيفة أنهم يعانون من أوضاع إنسانية مزرية.
وكانت قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن المعتقلين في سجون النظام السوري يقبعون تحت التعذيب والمعاملة السيئة من قبل السجانين في المعتقلات التي يشرف عليها نظام الأسد.
كما قالت المنظمة في أخر تقاريرها أن نظام الأسد يمتلك سجلا أسود بمعاملة المعتقلين سواء من طريقة الاعتقال التعسفية والمعاملة السيئة إلى حرمان المعتقلين من أدنى درجات المعاملة الإنسانية، لا سيما في المعتقلات المشهورة كسجن صيدنايا الذي تتم فيه عمليات إعدام ممنهجة بحق المعتقلين، مما يدفع بوصف السجل السوري لحقوق الإنسان بالأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أصدرت إحصائية بعدد المعتقلين في سجون النظام، إذ بلغ عددهم أكثر من 220 ألف بينهم تسعة آلاف طفل دون سن الـ18، وحوالي 4 آلاف و500 سيدة.
وأوضحت الشبكة أن النظام أصدر منذ مارس 2011 العشرات من مراسيم العفو ،كانت نتيجتها بشكل أساسي إطلاق سراح الآلاف من مرتكبي الجرائم الجنائية، وليس معتقلي الرأي، في خطوة متعمدة، لأن النظام أراد استخدام هؤلاء لتجنيدهم في المليشيات المحلية التي أسسها للقتال الى جانبه، وأغلب عناصرها من أرباب السوابق.
وأكد تقرير الشبكة أنه بالرغم من هذه المراسيم الكثيرة، لا يزال هناك ما لا يقل عن 135253 شخصاً، بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة، قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد قوات النظام السوري، أي أن حصيلة الأشخاص الذين اعتقلوا أو أخفوا من قبل قوات النظام السوري عقب إصدار مراسيم العفو تزيد 17 ضعفاً عن حصيلة من أفرج عنهم بموجب هذه المراسيم.
كما وثق التقرير إقدام أجهزة النظام الأمنية على اعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً ممن سلموا أنفسهم استجابة لمراسيم العفو، وسجلت وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً منهم بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية أو صدور أحكام بالإعدام ضدهم من قبل محكمة الميدان العسكرية.
كما تطرق إلى شبكات النصب والابتزاز التي ترعى معظمها الأجهزة الأمنية، والتي تنشط خصوصاً عقب كل مرسوم، مستفيدة من قدرتها على الوصول إلى بعض المعلومات عن الشخص المعتقل اعتماداً على اتصالاتها مع الأجهزة الأمنية أو على المصادر المفتوحة، حيث تعمل على الإيقاع بأهالي المعتقلين لابتزازهم مالياً بزعم قدرتها على إدراج أسماء أبنائهم المعتقلين في قوائم المفرج عنهم.
وفي تعقيبه على العوائق التي تحول دون حصول تقدم في قضية الكشف عن مصير المعتقلين في سجون النظام وإطلاق سراحهم، قال فضل عبد الغني مسؤول الشبكة السورية إنه “ينبغي ألا تكون هناك أي عوائق وأن تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الدخول إلى جميع مراكز الاحتجاز وأن يكشف النظام عن مصير المعتقلين لديه، وهذه مسؤوليته كحكومة ونظام، وإذا فشل في أدائها، عليه أن يرحل، وإلا فهو متورط وهو المسؤول عن اختفاء نحو 135 ألف مواطن سوري”.
وأكد أنه لا توجد ضغوط دولية كافية على النظام لحل قضية المعتقلين، و”الجهد المطلوب هو الضغط على حلفاء النظام، إيران وروسيا، من أجل اجباره على الاستجابة للمطالب الدولية بالكشف عن مصير المعتقلين، لأن النظام متوحش ولا يبالي بالضغوط الدولية”.
من جهته، قال الصحافي محمد الدالي، والذي سبق أن تعرض للاعتقال في سجون النظام، في حديث مع “العربي الجديد”، إن قضية المعتقلين في سورية لم تطرح على أجندة المجتمع الدولي بشكل جدي حتى الآن، و”هذا تقصير مسؤولة عنه جزئياً المعارضة السورية”، التي رأى أنها شتتت جهودها خلال السنوات الماضية في اتجاهات مختلفة، من دون التركيز الكافي على قضية المعتقلين برغم أنه لا يكاد يخلو بيت في سورية من وجود معتقل في سجون النظام.
وأضاف الدالي أن هذه القضية يجب أن تحظى بجهد منظم ومنسق سياسياً وحقوقياً، بحيث يتم الدفع بها كقضية مركزية في التعاملات الدولية مع النظام الذي يواصل الاستهتار والتلاعب بهذه القضية مع اطمئنانه إلى أنه لن يدفع أي ثمن لأفعاله، علماً أنه يستخدم المعتقلين كرهائن للتفاوض عليهم في أي استحقاقات سياسية مقبلة.
المحامي مالك عبد الهادي