هل تُعيد “جغرافيا العبور” بناء الاقتصاد السوري المستقبلي؟

نيروز جلبي

على مر التاريخ، لم تكن الجغرافيا السورية مجرد مساحة حدودية، بل كانت “الشريان الأوسط” الذي يربط بين أسواق الخليج العربي والشرق الأدنى من جهة، والأسواق الأوروبية المطلة على المتوسط من جهة أخرى. ومع توجه البلاد نحو مرحلة التعافي الاقتصادي، يتصدر الاستثمار في الموقع الجغرافي المشهد الاقتصادي كواحدة من أهم الركائز الكفيلة بإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحويل سوريا إلى عقدة تجارية واستثمارية محورية في المنطقة.

رغم الأزمات والتحولات يظل الموقع الجيواقتصادي لسوريا ميزة تنافسية تتجدد باستمرار، وتتجلى أهمية هذا الموقع في عدة محاور أساسية:

• أقصر الطرق البرية: تُشكل سوريا المعبر البري الأسرع والأقل تكلفة لنقل البضائع والمنتجات بين دول الخليج العربي وأوروبا، مقارنة بالمسارات البحرية الطويلة.
• الربط الإقليمي المتكامل: تتيح الشبكة السورية ربط الموانئ البحرية على المتوسط (اللاذقية وطرطوس) بالعمق العربي والإقليمي (كالعراق والأردن)، مما يجعلها مركزاً طبيعياً للشحن متعدد الوسائط (Multimodal Transport).
• البوابة التجارية للشرق الأوسط: استعادة دور معابر الترانزيت تمنح سوريا القدرة على التواجد في قلب سلاسل الإمداد والتوريد الإقليمية والدولية (Supply Chains).

استثمار ممرات النقل في خلق ميزات اقتصادية حقيقية:

إن الاكتفاء بجمع رسوم العبور الجمركية لا يكفي لبناء اقتصاد مستدام. الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري ترتكز على تعظيم الفائدة من الموقع الجغرافي عبر تحويل طرق الملاحة والترانزيت إلى مناطق جذب استثماري:

• المناطق اللوجستية الحرّة: إنشاء مراكز لوجستية متطورة على المحاور الدولية (مثل طريق M5 وطريق M4) يقدم خدمات التخزين الذكي، والتعبئة، والتغليف، والتجميع للبضائع العابرة.
• دعم الصناعات التصديرية: استغلال القرب الجغرافي من الأسواق المستهدفة لتطوير صناعات تحويلية وغذائية ونسيجية سورية قادرة على المنافسة والنفاذ السريع للأسواق المجاورة.
• تطوير خدمات الشحن والنقل: خلق قطاع خدمات لوجستية واسع يساهم في توليد فرص العمل وجذب العملات الأجنبية.

الربط اللوجستي الذكي والتكامل الاقتصادي الإقليمي:

يتجاوز استثمار الجغرافيا السورية في العصر الحديث حدود النقل التقليدي، إذ يتطلب التحول نحو بناء منظومة لوجستية ذكية تدمج سوريا بمرونة مع سلاسل القيمة العالمية. ويتحقق ذلك من خلال إنشاء الموانئ الجافة (Dry Ports) في المناطق الداخلية القريبة من المعابر البرية والحدودية، لتسهيل عمليات التخليص الجمركي السريع وتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، بالتوازي مع أتمتة المعابر وتفعيل أنظمة التتبع الذكي للشحنات والنافذة الواحدة في الإجراءات الجمركية مما يقلل زمن الشحن ويخفض تكاليف الشحن التشغيلية إلى حدها الأدنى، كما يكتمل هذا المسار بإعادة إحياء وتطوير شبكات السكك الحديدية الإقليمية لربط الموانئ البحرية بحدود الدول المجاورة، مما يضمن نقلاً منخفض التكلفة للبضائع الثقيلة والمواد الخام، ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري مع دول الجوار.

الموازنة بين تدفق الواردات ودعم الإنتاج الوطني

أحد أكبر المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد السوري في مرحلة الانفتاح التجاري هو تدفق السلع والواردات الأجنبية على حساب الإنتاج المحلي. ولتفادي ذلك، يتطلب المستقبل الاقتصادي صياغة سياسة تجارية متوازنة:

• حماية الصناعة الوطنية: فرض رسوم حماية متوازنة على السلع التي لها بديلاً محلياً، مع تسهيل استيراد المواد الخام ولوازم الإنتاج.
• تحفيز الصادرات: تقديم تسهيلات وإعفاءات للمنتجين المحليين المقترنة بزيادة التصدير للاستفادة من شبكات العبور المتاحة.
• جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: استقطاب التدفقات المالية وتوسيع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لبناء وتطوير البنية التحتية والقطاعات اللوجستية والصناعية ذات القيمة المضافة.

إن جغرافيا سوريا هي “الورقة الرابحة” في مستقبلها الاقتصادي؛ غير أن تحويل هذه الجغرافيا من مجرد مسار لمرور الشاحنات إلى محرك نمو شامل يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة. من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتحديث التشريعات، وحماية الإنتاج الوطني، يمكن لسوريا أن تعيد تشكيل دورها التاريخي كمركز تجاري وإقليمي لا غنى عنه في المنطقة.