الكاتب/ عبد الله فاضل شبارق
نتناول في هذه الزاوية الاقتصادية الثقافية فكرة تثري ثقافتنا الاقتصادية ونتناول في هذا العدد قانون الأعمال فما هو؟
هو مجموعة من القوانين التي تنظم التعاملات التجارية، العقود، تأسيس الشركات، الملكية الفكرية.
أنواع القوانين التجارية:
١- القانون العقدي:
تنظيم العقود التجارية بما في ذلك شروط التعاقد والمتعاقدين وطريقة التنفيذ.
٢- قانون الشركات:
يتناول التأسيس، حقوق المساهمين، والتزامات الشركات تجاه حملة الاسهم.
٣- قانون المنافسة:
يمنع الممارسات التجارية غير العادلة مثل الاحتكار بجميع أنواعه والتي سنتطرق إليها في وقت لاحق.
عند تنظيم عقد ما يجب أن تتوفر الشروط التالية:
العرض، القبول، والاعتبار (يمكن أن يكون مقابل مادي أو مقابل خدمي)
وهنا نستعرض أنواع العقود:
عقود مكتوبة وعقود شفهية
عقود ملزمة (العقود التي تفرض التزامات قانونية وعقوبات في حال قام أحد الأطراف بخلل في بنود العقد هنا يمكن للطرف المتضرر المطالبة بتعويض أو إجبار الطرف الآخر على الالتزام بالبنود الموقعة على سبيل المثال عقد بيع يجب على البائع تسليم السلعة ويجب على المشتري أن يدفع المال مقابل هذه العملية.
عقود غير ملزمة (هي التي لا تفرض أي التزامات أو عقاب قانوني، قد تمثل نوايا او اتفاقية تفاهم بين طرفين او اكثر).
الفروق الأساسية بين هذه الأنواع هي اللجوء إلى المحكمة في النوع الملزم تكون المحكمة هي صاحبة القول الفصل بينما في النوع غير الملزم لا تتدخل المحكمة اطلاقا.
الشركات وأنواعها:
عادة ما تتكون الشركات من ٣ انواع
شركات مساهمة مغفلة وتتضمن وجود مجلس إدارة وهيكل تنظيمي كامل الأقسام ويكون حملة الاسهم أصحاب قرار عبر أعضاء منتخبين.
شركات محدودة المسؤولية وقد تتضمن أيضا مواصفات الشركات المساهمة لكن تختلف فقط بأنه في حالة الإفلاس تصادر فقط أصول الشركة اما في حالة الشركات المساهمة يصادر كل ما يتبع لصاحب الشركة.
الشركات الفردية هي عبارة عن ملكية لفرد واحد قد تكون بحجم كبير أو صغير.
حماية الملكية الفكرية تتضمن براءات الاختراع وحمايتها.
العلامات التجارية المستخدمة في الصناعة والتجارة.
حقوق النشر وحماية الأعمال الإبداعية مثل الكتب والموسيقى.
تقع المسؤولية القانونية عند عدم التزام أحد الأطراف بالعقد الموقع، أيضا يعتبر الإهمال مسؤولية تقصيرية تستوجب العقاب القانوني .
نعود إلى الحديث عن أنواع الاحتكار
الاحتكار الطبيعي:
حيث يكون من الصعب دخول المنافسين في هذا السوق على سبيل المثال شركة تقدم خدمات مياه في منطقة معينة حيث يتطلب انشاء شبكة توزيع كبيرة.
الاحتكار القانوني:
ينشأ عندما تمنح الحكومة حقوقا حصرية لشركة معينة لتقديم خدمة او منتج ما على سبيل المثال عندما قامت الحكومة السورية بتخصيص تشغيل شبكة الهاتف المحمول فقط لشخصية واحدة مثل رامي مخلوف.
الاحتكار القائم على الممارسات:
يحدث عندما تستخدم شركة ما استراتيجيات معينة لتقليل المنافسة مثل تقليل سعر المنتج بشكل كبير لإخراج المنافسين من السوق.
احتكار الكارتل:
يتكون هذا النوع من تحالف عدة شركات تعمل في نفس المجال الصناعي لتحديد الأسعار او لتقسيم السوق بشكل غير قانوني، يتجسد هذا النوع في عمل شركات النفط.
الاحتكار الاحتكاري:
يحدث هذا النوع في أسواق تتمتع بوجود عدد محدود من الشركات الكبرى حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسعار مثل أسواق الهواتف الذكية حيث تهيمن بضع شركات على هذا السوق الضخم .
في ختام المقال لا بد أن نقارن بشكل لا إرادي بين ما قدمته حكومات الأسد المتتالية وبين ما يمكن لأصغر حكومة أن تقدمه في أي دولة خارج الإطار الإقليمي، ونستطيع بكل بساطة أن نفهم حجم الفساد الذي كنا غارقين فيه حتى النخاع، ثم يقول أحدهم بكل قناعة وعبودية (كنا عايشين).!
عبد الله شبارق
rana