الفرص والتحديات
فاطمة عبد الله
ورقة تحليلية
يمر الشرق الأوسط بمنعطف تاريخي وتغييرات جذرية تعيد رسم التوازنات الأمنية والسياسية بالكامل، تدرك فيه دول المنطقة أن الاعتماد المطلق على القوى العظمى (مثل الولايات المتحدة أو روسيا) لم يعد كافياً أو مضموناً، نظراً لتغير أولويات تلك الدول واهتمامها بملفات أخرى
(مثل شرق آسيا أو حرب أوكرانيا).
ومع التذبذب الحاد والتبدلات المفاجئة في السياسة الأمريكية والتحولات الدراماتيكية التي طرأت على هذه الأولويات كاندلاع الحرب المباشرة مع إيران، وما أعقبه من التهديد الحقيقي لتدفق النفط عبر مضيق هرمز، واستهداف القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية في الخليج. وتصاعد الأطماع الإسرائيلية بالتزامن مع ما سبق التي لم تعد حبيسة الغرف المغلقة، بل بات مسؤولو تل أبيب يصرحون بها مجاهرة عبر مشاريع التوسع وقضم الأراضي واستباحة الأجواء المستمرة. أمام هذا المشهد المأزوم، تتحرك دول عديدة في المنطقة نحو “الأمن الذاتي وتقاسم الأعباء” عبر تكتلات إقليمية ناشئة (كحلف مكة والاتفاقيات الثنائية الدفاعية)، مستغلة نافذة التراجع الأمريكي المحتمل لفرض واقع دبلوماسي وجغرافي ملموس.
حلف مكة الدفاعي: التعريف والنشأة
يُعد حلف مكة الدفاعي: اتفاقية أمنية ودفاعية متعددة الأطراف تم توقيعها في 7 أغسطس 2026 في قصر الصفا بمكة المكرمة بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية. هو التجلي الأبرز والأول لهذه المرحلة التاريخية الجديدة في الشرق الأوسط. كترجمة عملية فورية لانهيار النظام الإقليمي القديم والاستعداد لولادة نظام جديد قائم على “الاعتماد الذاتي” لتوفير ردع جماعي يحمي أمن الدول الأعضاء فيه.
الثقل الاستراتيجي للدول المؤسِسة
يتمتع حلف مكة الدفاعي بثقل استراتيجي، وعسكري، وجغرافي، واقتصادي هائل، نظراً لثقل الدول الثلاث المؤسِسة له:
1-المملكة العربية السعودية
تمثل المملكة القلب المالي والروحي النابض للحلف، وتتركز عناصر قوتها في:
– الثقل الروحي والسياسي: تحتضن الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مما يمنح الحلف شرعية وصدى واسعاً في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى ثقلها كقائد للدبلوماسية العربية والخليجية.
– القدرة المالية وأمن الطاقة: تُعد أكبر مصدّر للنفط في العالم، وتمتلك ناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز تريليون دولار، وهي الممول الرئيسي لمشاريع الحلف المشتركة وصفقات التسليح وإعادة بناء قدرات الحلفاء.
– التسليح الغربي المتقدم: يمتلك الجيش السعودي تكنولوجيا تسليح غربية (أمريكية وأوروبية) بالغة التطور، لا سيما في سلاح الجو الملكي ومنظومات الدفاع الجوي (مثل الباتريوت والثاد).
– الموقع الجغرافي: تشرف على شريانين مائيين حرجين للاقتصاد العالمي هما الخليج العربي ومضيق هرمز شرقاً، والبحر الأحمر ومضيق باب المندب غرباً.
2-جمهورية تركيا
تمثل تركيا العقل الصناعي والهندسي العسكري للحلف، وتتميز بـ:
– التصنيع العسكري المستقل: تمتلك تركيا قفزة تكنولوجية هائلة في إنتاج الطائرات المسيرة (مثل البيرقدار وعنقاء)، منظومات الحرب الإلكترونية، كاسحات الألغام، والقطع البحرية المتطورة، مما يوفر للحلف اكتفاءً ذاتياً بعيداً عن حظر الأسلحة الغربي، ومنظومة حصار للدفاع الجوي.
– الخبرة القتالية وعقيدة الناتو: يمتلك الجيش التركي (ثاني أكبر جيش في حلف الناتو) خبرة ميدانية واسعة في عمليات مكافحة الإرهاب، الحروب الهجينة، وإدارة معارك الطائرات المسيرة (كما ظهر في جبهات عدة).
– الثقل الديموغرافي والاقتصادي: يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة، بناتج محلي يقترب من تريليون دولار وقاعدة صناعية ضخمة.
– الموقع الجغرافي: تشكل الجسر البري والبحري بين آسيا وأوروبا، وتتحكم بمضيقي البوسفور والدردنيل، وتشرف على البحر الأسود والشرق المتوسط.
3-جمهورية باكستان الإسلامية
تمثل باكستان الدرع الردعي الصارم والكتلة البشرية الضخمة للحلف، وتتلخص قوتها في:
– الردع النووي: هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحاً نووياً وتكنولوجيا صاروخية باليستية عابرة للمسافات (مثل صواريخ شاهين وغوري)، مما يمنح الحلف مظلة ردع استراتيجية عليا أمام القوى العظمى والإقليمية.
– الكتلة البشرية العسكرية: يمتلك الجيش الباكستاني عقيدة قتالية صارمة، وهو خزان بشري هائل يرفد الحلف بقوات مدربة تدريباً عالياً على حروب التضاريس الصعبة والدفاع النقطي.
– الثقل الديموغرافي: هي القوة الديموغرافية الأكبر في الحلف بعدد سكان يتجاوز 240 مليون نسمة، مما يوفر عمقاً تعبوياً وبشرياً لا ينضب.
– الموقع الجغرافي: تشرف على بحر العرب وشمال المحيط الهندي، وتمثل بوابة القارة الآسيوية نحو وسط آسيا والصين، مما يربط الحلف بامتدادات جيوسياسية شرقية هامة.
آفاق النمو الجماعي والتوسع
أكد المسؤولون في الدول المؤسسة للحلف (السعودية، تركيا، باكستان) أن الاتفاقية تمثل مشروعاً للسلام الإقليمي، وأنها مفتوحة أمام انضمام دول جديدة فهو لم يُصمم كتحالف مغلق، بل كإطار أمني إقليمي قابل للتوسع.
بناءً على المعطيات القانونية للاتفاقية المادة 15 من الاتفاقية: تتيح بنود الاتفاقية المكونة من 16 مادة إدخال تعديلات وتوسيع الحلف، شريطة أن يتم ذلك عبر المشاورات والاتفاق بالإجماع بين الدول الثلاث الأساسية.
أبرز المواقف والدول المطروحة حالياً
الجمهورية العربية السورية (المرشح الأكثر علنية): تعد سوريا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسمياً عن وجود مباحثات ونقاشات تقييمية جارية لبحث انضمامها، حيث جاء هذا الإعلان خلال مشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني في أعمال منتدى “حوار المنامة 2026” في البحرين، وتلا ذلك زيارة رئيس الوزراء أحمد الشرع إلى الرياض لبحث قضايا الأمن الإقليمي.
الأبعاد الجيوسياسية والفرص (المكاسب السورية)
– مظلة ردع وحماية سيادية: يوفر الحلف لسوريا شبكة أمان عسكرية بموجب بند الدفاع المشترك. هذا الردع المباشر يقلل من احتمالات تعرض الأراضي السورية لضربات أو اعتداءات خارجية مستمرة، مستنداً إلى الترسانة النووية الباكستانية والثقل العسكري التركي والسعودي.
– الشرعية والاندماج الإقليمي الكامل: يمثل الحلف بوابة خروج نهائية لسوريا من سنوات العزلة الدولية، ويعيد دمجها كشريك أساسي في صياغة النظام الأمني الجديد للمنطقة.
التحديات والعقبات (القيود الإجرائية والإقليمية)
في المقابل، فإن دخول سوريا إلى هذا التكتل الدفاعي يفرض تحديات وضغوطاً جسيمة على الدول الأعضاء:
– توسيع رقعة الالتزام الدفاعي (فاتورة أمنية باهظة): تُعد الجغرافيا السورية من أكثر المناطق سخونة وتشابكاً في العالم. انضمامها يعني قانونياً التزام السعودية وتركيا وباكستان بالدفاع عن حدودها، مما قد يجر الحلف إلى مواجهات عسكرية مباشرة غير مرغوب فيها مع قوى دولية أو إقليمية تتحرك في الداخل السوري أبرزها إسرائيل.
– الاستنزاف المالي واللوجستي: يعاني الجيش والاقتصاد السوري من إنهاك حاد جراء سنوات الحرب الطويلة. تحويل سوريا إلى شريك أمني فاعل سيتطلب من الحلف (تحديداً السعودية) تقديم مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية ضخمة لإعادة تأهيل وتحديث المنظومة الدفاعية السورية، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على ميزانية الحلف المشتركة.
التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية
تمثل المسألة الإسرائيلية والتوغلات العسكرية المستمرة في الأراضي السورية المعضلة الأكبر والأكثر تعقيداً في ملف نقاشات انضمام دمشق إلى حلف مكة الدفاعي.
لا يشترط الحلف علناً أو رسمياً في نقاشاته على الأقل حتى الآن توقيع “اتفاق سلام” كشرط مسبق لقبول سوريا في الحلف. ومع ذلك، فإن الواقع الجيوسياسي ومصالح الدول المؤسسة (خاصة السعودية وتركيا) تفرض شروطاً ضمنية وعملية حازمة تتعلق بـ “الاستقرار الأمني للحدود”. وكذلك هناك معضلة أن سوريا لها أرض محتلة.
لعل ما يهم الحلف هو وجود “تفاهمات أمنية واقعية لضبط الحدود” (قد تشبه النسخة المحدثة من اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 أو ترتيبات أمنية بضمانات دولية وأمريكية) تضمن وقف التصعيد، وتمنع تموضع أي ميليشيات عابرة للحدود أو أي سلاح ثقيل في الجنوب، وهو ما تسعى إليه حكومة أحمد الشرع لتأمين شرعيتها واستقرارها.
تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان
في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شاملاً وثقت فيه تصاعد العمليات العسكرية والتوغلات البرية الإسرائيلية والانتهاكات المصاحبة لها داخل الأراضي السورية.
غطى التقرير الحقوقي الفترة الممتدة من 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، ورصد تحولاً في النمط الإسرائيلي من الضربات الخاطفة إلى فرض سيطرة وتوغلات برية متكررة.
وجاءت الأرقام والبيانات الإجمالية الموثقة كالتالي:
التوغلات البرية والعمليات الميدانية
– إجمالي التوغلات: وثقت الشبكة ما لا يقل عن 453 عملية توغّل بري نفذتها القوات الإسرائيلية.
– التركيز الجغرافي: تركزت هذه التوغلات بشكل رئيسي في محافظتي القنيطرة ودرعا، وبدرجة أقل في ريف دمشق.
– طبيعة التحرك: رصد التقرير تحولاً في النمط العسكري الإسرائيلي من توغلات محدودة على شريط فض الاشتباك إلى دخول متكرر ومستمر لبلدات وقرى مأهولة بالسكان.
الحصيلة البشرية (الضحايا والمحتجزين)
– القتلى: وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 69 شخصاً (من بينهم 3 أطفال و3 نساء) جراء عمليات التوغل والقصف الجوي والأرضي.
– الاحتجاز التعسفي: سجلت الشبكة ما لا يقل عن 162 حالة احتجاز تعسفي بحق مواطنين سوريين من القرى الحدودية.
– مصير المحتجزين: أُفرج لاحقاً عن 127 شخصاً منهم، بينما لا يزال 35 شخصاً في عداد المفقودين وقيد الاختفاء القسري داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
– توزيع حالات الاحتجاز حسب المحافظات:
– القنيطرة: 115 حالة احتجاز.
– درعا: 37 حالة احتجاز.
– ريف دمشق: 10 حالات احتجاز.
– (شملت هذه الحصيلة احتجاز 20 طفلاً وعاملاً إعلامياً)
– بالإضافة إلى حوادث اعتداءات طالت منشآت مدنية شملت مدرسة ومسجداً، وتجريف وتدمير منازل وأراضي زراعية.
فإذا تعنتت إسرائيل ورفضت التجاوب مع أي صيغ للتهدئة وصعّدت عسكرياً لحظر انضمام سوريا للحلف (كما لوحت عبر بعض الضربات مثل استهداف مطار أبو الظهور)، فإن المشهد سيتجه نحو سيناريوهات معقدة:
– الاختبار الصعب لبند “الدفاع المشترك”: إذا تم قبول سوريا رسمياً في الحلف واستمرت التوغلات الإسرائيلية، فستجد الدول الثلاث نفسها أمام التزام قانوني وأخلاقي بالرد. التقديرات تشير إلى أن الرد لن يكون بإعلان حرب شاملة، بل بتقديم “دعم دفاعي نوعي” لدمشق، يشمل تزويد الجيش السوري بمنظومات دفاع جوي متطورة (تركية أو باكستانية)، ومشاركة استخباراتية فورية، لرفع كلفة أي غارة إسرائيلية وجعل الأجواء السورية محرمة عليها. إذا ما أسقطنا سيناريو الحرب السعودية الأخيرة مع جماعة أنصار الله الحوثي حيث يكتفي حلف مكة الدفاعي حتى الآن بصد الضربات، وتأمين الأجواء والملاحة البحرية، وتقديم الإسناد اللوجستي والفني وهو سيناريو مستبعد ويكاد يكون مستحيلاً فالحلف لا يستطيع تكرار ذات النهج ببساطة في سوريا في حال انضمامها، حيث يجمع المحللون العسكريون والسياسيون على أن إسقاط نفس النموذج الدفاعي (صد الضربات الجوية كخدمة إسناد) على الساحة السورية يواجه عقبات معقدة وفروقاً جوهرية مقارنة بالحالة السعودية.
تتلخص الفروق الاستراتيجية والتعقيدات الميدانية التي تحول دون تطبيق نفس النهج في النقاط التالية:
أولاً: هوية الطرف المهاجم (إسرائيل مقابل الحوثيين)
– في السعودية: الطرف المهاجم هو جماعة الحوثي، وهي فاعل مسلح مصنف إقليمياً كميليشيا ما دون الدولة. التصدي لضرباتها لا يحمل تبعات إعلان حرب مع دولة عظمى أو قوى نظامية ثقيلة.
– في سوريا: مصدر الضربات الجوية والتوغلات الأساسية هو إسرائيل (دولة نظامية تمتلك تفوقاً جوياً مطلقاً وتكنولوجياً مدعوماً من الولايات المتحدة). قيام دول الحلف (مثل تركيا أو باكستان) بنشر منظومات دفاع جوي لصد المقاتلات الإسرائيلية فوق دمشق يعني دخولاً مباشراً في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إسرائيل، وهو ما تتحاشاه أنقرة وإسلام آباد لتجنب تصعيد إقليمي شامل.
ثانياً: القيود الدستورية والسياسية لدول الحلف
حماية الأجواء السعودية تُصنف لدى برلمانات الحلف كـ “تأمين دفاعي لمنشآت اقتصادية ومقدسات إسلامية حليفة”، في حين أن صد الضربات في سوريا سيُنظر إليه سياسياً داخل تلك الدول على أنه “انخراط مباشر في الصراع العربي الإسرائيلي”، وهو تحول استراتيجي ضخم يتجاوز قدرة الحلف الحالية.
العبء الأمني الداخلي السوري على الحلف
إن العبء الذي ترميه سوريا على حلف مكة الدفاعي لا يقتصر على البعد العسكري التقليدي أو الجيوسياسي مع إسرائيل فحسب، بل يمتد إلى مستنقع أمني داخلي وعابر للحدود شديد التعقيد. يبدأ من ملف داعش وصولاً لشبكات التهريب والمخدرات وانتهاءً بمعضلة الدروز في الجنوب.
على الرغم من غياب التنظيم كدولة، فإن فلول وخلايا “داعش” ما زالت تنشط في مناطق البادية السورية وشرق الفرات عبر حرب عصابات مستمرة.
كما أن امتداد خطوط التهريب من الأراضي السورية عبر مسارات جغرافية معقدة نحو الأردن (ومنها إلى دول الخليج والسعودية تاريخياً)، أو بحراً عبر الموانئ السورية صوب المتوسط تجعل من الحدود خاصرة رخوة وذريعة لانتهاك السيادة السورية كما حدث في الغارات الأردنية الأخيرة والتي طالت مواقع في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا.
العبء على الحلف: انضمام سوريا يعني أن الحلف سيتحمل جزءاً من العبء الاستخباراتي واللوجستي، وربما الدخول في عمليات تطهير ومكافحة إرهاب طويلة الأمد لاستئصال هذه الجيوب، وهو أمر يتطلب تنسيقاً عسكرياً برياً وجوياً عالي الكلفة لتأمين العمق السوري.
تُلقي أيضاً أزمة الدروز (طائفة الموحدين الدروز) في الجنوب السوري – وتحديداً في محافظة السويداء – بظلالها كأحد أعقد الملفات الداخلية المؤثرة على مسار انضمام سوريا إلى حلف مكة الدفاعي؛ حيث ترفض الفصائل المحلية الدرزية (وعلى رأسها رجال الكرامة) تسليم سلاحها أو حل تشكيلاتها قبل الحصول على ضمانات دستورية وأمنية قطعية. وترى أن هذا السلاح هو الضامن الوحيد لحماية المحافظة من أي اختراقات أمنية (سواء من فلول داعش أو شبكات الجريمة المنظمة).
سيناريو “المنطقة العازلة” (العبء الأكبر على الحلف)
– التخوف من الحزام الأمني: السيناريو المرعب لدمشق هو أن تستغل إسرائيل أي توتر أو فوضى لإنشاء “منطقة عازلة” أو حزام أمني في الجنوب السوري (يشمل القنيطرة ودرعا وصولاً للسويداء) بحجة حماية الدروز وتأمين حدودها الشمالية.
– المأزق القانوني والعسكري للحلف: إذا انضمت سوريا للحلف وتذرعت إسرائيل بحماية السويداء للتدخل أو للضغط، فسيجد الحلف نفسه في مأزق؛ فالصدام هنا لن يكون مع جيش نظامي غازٍ بالمعنى التقليدي، بل مع معادلة مركبة تتداخل فيها الفصائل المحلية للدروز مع التدخل الإسرائيلي، مما يهدد بجر الحلف إلى حرب استنزاف طائفية وأمنية بالغة التعقيد في الجنوب.
كفة العبء ترجح
بناءً على كل المعطيات والحقائق الميدانية السابقة، فإن كفة “العبء الأمني والسياسي” ترجح بشكل كبير على كفة “الإضافة الاستراتيجية” في ملف انضمام دمشق.
ويمكن صياغة الحسابات الجيوسياسية لرفض أو تأجيل هذا الانضمام في النقاط التالية:
1-اختلال ميزان “الأخذ والعطاء” (عقيدة الأحلاف)
تقوم التحالفات الدفاعية على تبادل المنافع والقوة الفاعلة، وعند مقارنة وضع سوريا بالدول الثلاث نجد فجوة هائلة:
– تركيا: تقدم عمقاً تكنولوجياً وتصنيعاً عسكرياً متقدماً وثاني أكبر جيش في الناتو.
– باكستان: تقدم ثقلاً ديموغرافياً وجيشاً ضخماً، والأهم: المظلة النووية الرادعة.
– السعودية: تقدم الرافعة الاقتصادية والتمويلية الأكبر عالمياً، والشرعية الروحية والسياسية للقرار.
– سوريا حالياً: لا تملك رافعة اقتصادية (بل اقتصاداً منهاراً وبنية تحتية مدمرة)، ولا تملك فائض قوة عسكرية (جيشها منهك وفي طور إعادة البناء)، ومجالها الجوي والبري مستباح ميدانياً.
2-احتمالية الرفض
احتمال رفض العضوية هو خيار وارد وقوي جداً داخل أروقة الحلف (الذي يشترط الإجماع لتعديل بنوده أو قبول أعضاء جدد)، وذلك تجنباً لسيناريوهين:
– سيناريو الاستدراج: تفعيل بند الدفاع المشترك فوراً وضبط النفس أمام 2400 انتهاك وتوغل إسرائيل، مما يحرج الحلف عسكرياً أو يجره لصدام غير محسوب.
– سيناريو الانقسام الداخلي: تباين المواقف داخل الحلف، حيث قد تبدي أنقرة أو إسلام آباد تحفظاً على تحمل كلفة ضبط الصراعات الداخلية السورية (العشائر، المخدرات، داعش، السويداء).
3-البديل المتوقع: “شراكة ودعم فردي بلا عضوية”
بدلاً من الرفض القاطع قد يكون من المرجح منح سوريا دعم لوجستي، وإعادة تأهيل الدفاعات الجوية، ومنح سوريا فرصة لتفكيك أزماتها الداخلية أولاً لإثبات أهليتها كـ “دولة قادرة” قبل التفكير في الاندماج بأي منظومة عسكرية.