هل يمكن انضمام سوريا لحلف مكة؟!

د. زكريا ملاحفجي

يُعد حلف مكة الدفاعي اتفاقية أمنية ودفاعية متعددة الأطراف تم توقيعها بتاريخ 7 أغسطس 2026 في قصر الصفا بمكة المكرمة بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجمهورية باكستان الإسلامية. هو التجلي الأبرز والأول لهذه المرحلة التاريخية الجديدة في الشرق الأوسط. كترجمة عملية فورية لانهيار النظام الإقليمي القديم والاستعداد لولادة نظام جديد قائم على الاعتماد الذاتي لتوفير ردع جماعي يحمي أمن الدول الأعضاء فيه.

كما يتمتع حلف مكة الدفاعي بثقل استراتيجي، وعسكري، وجغرافي، واقتصادي هائل، نظراً لثقل الدول الثلاث المؤسسة له:

فالمملكة العربية السعودية تمثل المملكة القلب المالي والروحي النابض للحلف،

وتتركز عناصر قوتها في:
– الثقل الروحي والسياسي: تحتضن الحرمين الشريفين (مكة المكرمة والمدينة المنورة)، مما يمنح الحلف شرعية وصدى واسعاً في العالم الإسلامي، كما تملك  القدرة المالية وأمن الطاقة حيث تُعد أكبر مصدّر للنفط في العالم
وكذلك  التسليح الغربي المتقدم: يمتلك الجيش السعودي تكنولوجيا تسليح غربية (أمريكية وأوروبية) بالغة التطور.
أما تركيا تمثل العقل الصناعي والهندسي العسكري للحلف، وتتميز بـ:
-التصنيع العسكري المستقل، ,الخبرة القتالية وعقيدة الناتو، إضافة إلى  الثقل الديموغرافي والاقتصادي حيث  يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة.
أما جمهورية باكستان الإسلامية التي تمثل الدرع الردعي النووي الصارم والكتلة البشرية الضخمة للحلف.

وقد أكد المسؤولون في الدول المؤسسة للحلف (السعودية، تركيا، باكستان) أن الاتفاقية تمثل مشروعاً للسلام الإقليمي، وأنها مفتوحة أمام انضمام دول جديدة فهو لم يُصمم كتحالف مغلق، بل كإطار أمني إقليمي قابل للتوسع.
بناءً على المعطيات القانونية للاتفاقية المادة 15 من الاتفاقية: تتيح بنود الاتفاقية المكونة من 16 مادة إدخال تعديلات وتوسيع الحلف، شريطة أن يتم ذلك عبر المشاورات والاتفاق بالإجماع بين الدول الثلاث الأساسية.

تعد سوريا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسمياً عن وجود مباحثات ونقاشات تقييمية جارية لبحث انضمامها، حيث جاء هذا الإعلان خلال مشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني في أعمال منتدى “حوار المنامة 2026” في البحرين، وتلا ذلك زيارة رئيس سوريا أحمد الشرع إلى الرياض لبحث قضايا الأمن الإقليمي.

هل يمكن دخول سوريا إلى هذا التكتل الدفاعي؟

يفرض هذا الأمر تحديات وضغوطاً جسيمة على الدول الأعضاء من توسيع رقعة الالتزام الدفاعي (فاتورة أمنية باهظة): تُعد الجغرافيا السورية من أكثر المناطق سخونة وتشابكاً في العالم، فانضمامها يعني قانونياً التزام السعودية وتركيا وباكستان بالدفاع عن حدودها، مما قد يجر الحلف إلى مواجهات عسكرية مباشرة غير مرغوب فيها مع قوى دولية أو إقليمية تتحرك في الداخل السوري أبرزها إسرائيل.

كذلك الاستنزاف المالي واللوجستي حيث يعاني الجيش والاقتصاد السوري من إنهاك حاد جراء سنوات الحرب الطويلة. تحويل سوريا إلى شريك أمني فاعل سيتطلب من الحلف (تحديداً السعودية) تقديم مساعدات مالية وعسكرية ولوجستية ضخمة لإعادة تأهيل وتحديث المنظومة الدفاعية السورية، مما يشكل عبئاً مالياً إضافياً على ميزانية الحلف المشتركة.
كما أنها تمثل المعضلة الإسرائيلية والتوغلات العسكرية المستمرة في الأراضي السورية المعضلة الأكبر والأكثر تعقيداً في ملف نقاشات انضمام دمشق إلى حلف مكة الدفاعي.
ومع ذلك، فإن الواقع الجيوسياسي ومصالح الدول المؤسسة (خاصة السعودية وتركيا) تفرض شروطاً ضمنية وعملية حازمة تتعلق بـ “الاستقرار الأمني للحدود”. وكذلك هناك معضلة أن سوريا لها أرض محتلة.
فالمشكلة الأمنية في الجنوب كبيرة ففي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً شاملاً وثقت فيه تصاعد العمليات العسكرية والتوغلات البرية الإسرائيلية والانتهاكات المصاحبة لها داخل الأراضي السورية.
غطى التقرير الحقوقي الفترة الممتدة من 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، ورصد تحولاً في النمط الإسرائيلي من الضربات الخاطفة إلى فرض سيطرة وتوغلات برية متكررة، وجاءت الأرقام والبيانات الإجمالية الموثقة كالتالي:
 التوغلات البرية والعمليات الميدانية، وقد وثقت الشبكة ما لا يقل عن 453 عملية توغّل بري نفذتها القوات الإسرائيلية.
 تركزت هذه التوغلات بشكل رئيسي في محافظتي القنيطرة، درعا، ريف دمشق
 رصد التقرير تحولاً في النمط العسكري الإسرائيلي من توغلات محدودة على شريط فض الاشتباك إلى دخول متكرر ومستمر لبلدات وقرى مأهولة بالسكان.
الحصيلة البشرية (الضحايا والمحتجزين)
كما وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 69 شخصاً (من بينهم 3 أطفال و3 نساء) جراء عمليات التوغل والقصف الجوي والأرضي.
سجلت الشبكة ما لا يقل عن 162 حالة احتجاز تعسفي بحق مواطنين سوريين من القرى الحدودية.

الاختبار الصعب لبند “الدفاع المشترك”: إذا تم قبول سوريا رسمياً في الحلف واستمرت التوغلات الإسرائيلية، فستجد الدول الثلاث نفسها أمام التزام قانوني وأخلاقي بالرد.

التقديرات تشير إلى أن الرد لن يكون بإعلان حرب شاملة، بل بتقديم “دعم دفاعي نوعي” لدمشق، يشمل تزويد الجيش السوري بمنظومات دفاع جوي متطورة (تركية أو باكستانية)، ومشاركة استخباراتية فورية، لرفع كلفة أي غارة إسرائيلية وجعل الأجواء السورية محرمة عليها. إذا ما أسقطنا سيناريو الحرب السعودية الأخيرة مع جماعة أنصار الله الحوثي حيث يكتفي حلف مكة الدفاعي حتى الآن بصد الضربات، وتأمين الأجواء والملاحة البحرية، وتقديم الإسناد اللوجستي والفني وهو سيناريو مستبعد ويكاد يكون مستحيلاً فالحلف لا يستطيع تكرار ذات النهج ببساطة في سوريا في حال انضمامها، فإسقاط نفس النموذج الدفاعي (صد الضربات الجوية كخدمة إسناد) على الساحة السورية يواجه عقبات معقدة وفروقاً

ففي السعودية الطرف المهاجم هو جماعة الحوثي، وهي فاعل مسلح مصنف إقليمياً كميليشيا ما دون الدولة. التصدي لضرباتها لا يحمل تبعات إعلان حرب مع دولة عظمى أو قوى نظامية ثقيلة.

أما في سوريا مصدر الضربات الجوية والتوغلات الأساسية هو إسرائيل (دولة نظامية تمتلك تفوقاً جوياً مطلقاً وتكنولوجياً مدعوماً من الولايات المتحدة).

قيام دول الحلف (مثل تركيا أو باكستان) بنشر منظومات دفاع جوي لصد المقاتلات الإسرائيلية فوق دمشق يعني دخولاً مباشراً في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إسرائيل، وهو ما تتحاشاه أنقرة وإسلام آباد لتجنب تصعيد إقليمي شامل.

كما أن العبء الذي ترميه سوريا على حلف مكة الدفاعي لا يقتصر على البعد العسكري التقليدي أو الجيوسياسي مع إسرائيل فحسب، بل يمتد إلى بُعد أمني داخلي وعابر للحدود شديد التعقيد.

فطرح انضمام سوريا يعني أن الحلف سيتحمل جزءاً من العبء الاستخباراتي واللوجستي، وهناك تخوف من الحزام الأمني وهو السيناريو المرعب لدمشق أن تستغل إسرائيل أي توتر أو فوضى لإنشاء “منطقة عازلة” أو حزام أمني في الجنوب السوري (يشمل القنيطرة ودرعا وصولاً للسويداء) بحجة حماية الدروز وتأمين حدودها الشمالية.

 إذا انضمت سوريا للحلف وتذرعت إسرائيل بحماية السويداء للتدخل أو للضغط، فسيجد الحلف نفسه في مأزق، فالصدام هنا لن يكون مع جيش نظامي غازٍ بالمعنى التقليدي، بل مع معادلة مركبة تتداخل فيها الفصائل المحلية للدروز مع التدخل الإسرائيلي، مما يهدد بجر الحلف إلى حرب بالغة التعقيد في الجنوب.

بناءً على كل المعطيات والحقائق الميدانية السابقة، فإن كفة “العبء الأمني والسياسي” ترجح بشكل كبير على كفة “الإضافة الاستراتيجية” في ملف انضمام دمشق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *