د. زكريا ملاحفجي

الحاجة إلى اللامركزية الإدارية في سوريا تبرز بشكل كبير بسبب طبيعة الأوضاع السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية التي مرّت وتمر بها البلاد. يُمكن النظر إلى تبني نظام لامركزي كخطوة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية وإعادة بناء الدولة.

أسباب الحاجة إلى اللامركزية في سوريا:

تعطي اللامركزية فرصة للمحافظات المختلفة لإدارة شؤونها بطريقة تعكس خصوصياتها واحتياجاتها المحلية ومن أبنائها، مما يُساهم في تعزيز الشعور بالانتماء للدولة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية.

سوريا تتمتع بتنوع كبير على المستوى الثقافي، العرقي، والطائفي. اللامركزية يمكن أن تساعد في تمثيل هذه الفئات بشكل أفضل محلياً، وتخفيف الاحتقانات الناتجة عن المركزية.

فبعد سنوات من الصراع، تحتاج المناطق المتضررة إلى اتخاذ قرارات محلية تتناسب مع احتياجاتها وأولوياتها، بدلاً من الاعتماد على قرارات مركزية قد تكون بطيئة أو بعيدة عن الواقع.

اللامركزية الإدارية تُساهم في تسريع اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع من خلال إعطاء الصلاحيات للهيئات المحلية القريبة من المشكلات، كما تعطي المجتمعات المحلية فرصة المشاركة في صنع القرارات عبر المجالس المحلية المنتخبة، مما يُعزز روح الديمقراطية التشاركية والشفافية، كما تتيح للحكومة المركزية التركيز على القضايا الوطنية الكبرى، بينما تُدار القضايا المحلية من قبل الإدارات المحلية.

تُعاني الكثير من المناطق السورية من التهميش وضعف التنمية، فنظام اللامركزية يُمكن أن يساهم في توزيع الموارد بشكل عادل ويُعزز التنمية الإقليمية المتساوية.

في ظل التحديات التي تواجهها البلاد، يمكن للامركزية أن تكون وسيلة لتقليل التوترات بين المركز والمناطق المختلفة عبر تلبية احتياجات الجميع بشكل عادل.

أما فوائد اللامركزية الإدارية:

فهي تعزز الكفاءة الإدارية من خلال تسريع اتخاذ القرارات لأن السلطات المحلية أكثر قربًا من المشكلات التي تواجهها، وتخفيف العبء عن الحكومة المركزية.

وكذلك زيادة المشاركة الشعبية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤون مناطقهم المحلية.

وتعزز روح الديمقراطية وتساعد على تمثيل أفضل للاحتياجات المحلية.

وتطوير التنمية الإقليمية فتسمح للجهات المحلية بتطوير خطط تنموية تتماشى مع احتياجات المناطق، وتوزيع أكثر عدالة للموارد.

تقليل التوترات بين الجهات المركزية والمحلية عن طريق منح الأخيرة صلاحيات حقيقية.

الجهات المحلية تكون قادرة على تجربة حلول جديدة للمشكلات الخاصة بها بعيدًا عن البيروقراطية المركزية.

لابد من خطوات اجراءات لتطبيق اللامركزية في سوريا؟

إنشاء مجالس محلية منتخبة، هذه المجالس تدير شؤون المحافظات والمدن والبلدات بما يتناسب مع احتياجات السكان، وتوفير برامج تدريب للإدارات المحلية لضمان قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.

وصياغة قوانين تضمن التوازن بين السلطات المركزية والمحلية، مع آليات للرقابة والمساءلة.

ووضع نظام مالي يسمح بتخصيص ميزانيات مناسبة لكل منطقة بناءً على احتياجاتها

فاللامركزية الإدارية ليست مجرد خيار إداري في سوريا، بل هي ضرورة لبناء دولة حديثة تعكس التنوع السوري وتستجيب لتطلعات المواطنين في العدالة والتنمية والمشاركة، فتنفيذ هذا النظام بشكل مدروس يُمكن أن يُساهم في تحقيق الاستقرار والتقدم الذي يحتاجه البلد في هذه المرحلة الحرجة من التدهور الاقتصادي والمؤسسات المنهارة أو شبه المنهارة، والذهاب إلى سلطات واسعة أفقية والزج بهذه الكوادر عبر طريقة ديمقراطية نستفيد من الخبرات الموجودة ويكون لدينا خبرات تتراكم وتنتشر في المجتمع، وإقرار محافظة القامشلي ومحافظة تدمر ومحافظة ريف حلب التي كانت مقررة عام 2010م في مدينة منبج أو لتكن مدينة اعزاز الحدودية لتوزيع الكفاءات المحلية التي اكتسبت خبرات ليدير كل أبناء منطقة منطقتهم ونوسع دائرة الديمقراطية التشاركية ويقوم أبناء المحافظات والبلدات بالعمل لخدمة مناطقهم وتطويرها وتميزها لاسيما هناك شريحة واسعة من الخبرات والكوادر الشبابية التي باتت متاحة في الداخل والخارج.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *