محمد الراوي
في كل مرة تعلن فيها حكومة عن قرار جديد، تبدأ الحكاية من النقطة التي تريد لها أن تبدأ منها. بيان رسمي، ومؤتمر صحفي، ومجموعة من التبريرات التي تبدو في ظاهرها كافية لفهم ما حدث، وربما لإقناع الناس بأن القرار كان ضروريا ولا بديل عنه. لكن السؤال الذي نادرا ما يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام هو: هل سمعنا الحكاية كاملة؟
ليست المشكلة دائما في القرار نفسه، ولا في حق الحكومات في اتخاذ ما تراه مناسبا لإدارة شؤون البلاد. فالدولة لا يمكن أن تدار بالتردد، والظروف قد تفرض قرارات صعبة لا تحظى بشعبية واسعة. لكن المشكلة تبدأ عندما تقدم السلطة جزءا من الحقيقة باعتباره الحقيقة كلها، وعندما يتحول التفسير الرسمي من محاولة لتوضيح الأسباب إلى وسيلة لإغلاق باب الأسئلة.
فالقرار الحكومي لا يولد في اللحظة التي يعلن فيها للناس. وراء كل قرار اجتماعات ونقاشات وحسابات اقتصادية وسياسية، وربما ضغوط لا تظهر في التصريحات الرسمية. هناك بدائل جرى بحثها ثم استبعادها، ومصالح قد تتأثر، ونتائج قد لا يرغب أصحاب القرار في الحديث عنها قبل أن تصبح أمرا واقعا. ولهذا، فإن فهم القرار لا يكتمل بمجرد معرفة ما أعلنته الحكومة، بل يتطلب معرفة الظروف التي أنتجته، والخيارات التي سبقت صدوره، والجهات التي ستتحمل كلفته في النهاية.
خذ مثلا قرارا يتعلق برفع الأسعار أو تعديل الضرائب أو تقليص الدعم. غالبا ما يبدأ الخطاب الرسمي بالحديث عن الضرورة، وضبط الإنفاق، ومواجهة العجز، وحماية الاقتصاد من أزمات أكبر. وقد تكون هذه الأسباب حقيقية بالفعل، لكن وجود أسباب اقتصادية لا يلغي حق الناس في معرفة التفاصيل. لماذا اختير هذا التوقيت؟ هل كانت هناك بدائل أقل كلفة على أصحاب الدخل المحدود؟ كيف ستوزع الأعباء بين الفئات المختلفة؟ ومن الذي سيستفيد، ومن الذي سيدفع الثمن الأكبر؟
هذه ليست أسئلة عدائية، ولا تعني بالضرورة التشكيك في نوايا الحكومة. إنها ببساطة الأسئلة التي يفترض أن تطرح في أي مجتمع يريد أن يفهم القرارات التي تمس حياته اليومية. فالمواطن الذي يطلب تفسيرا لا يعرقل عمل الدولة، بل يمارس حقه في معرفة ما يجري باسمه، خصوصا عندما تكون نتائج القرارات حاضرة في راتبه، وفاتورة منزله، وفرص عمل أبنائه، ومستوى الخدمات التي يحصل عليها.
ومع ذلك، كثيرا ما يجري التعامل مع الأسئلة باعتبارها موقفا مسبقا من القرار، وكأن المواطن مطالب بالاختيار بين القبول الكامل أو الرفض الكامل. والحقيقة أن المسافة بين الموقفين واسعة. يمكن للمرء أن يتفهم صعوبة الظروف الاقتصادية، وأن يدرك محدودية الخيارات المتاحة أمام الحكومة، ثم يطالب في الوقت نفسه بمزيد من الشفافية والعدالة في توزيع الأعباء. ويمكنه أن يؤيد هدف القرار، لكنه يعترض على طريقة تنفيذه أو توقيته أو غياب الضمانات التي تحمي الفئات الأكثر تضررا.
هنا تحديدا تظهر أهمية الفرق بين شرح القرار وتسويقه. فالشرح الحقيقي يضع المعلومات أمام الناس، ويعرض الأسباب والبدائل والتكاليف المتوقعة، ويعترف بما قد ينطوي عليه القرار من مخاطر أو أضرار. أما التسويق السياسي، فيميل إلى إبراز المنافع المتوقعة، وتقليل أهمية الخسائر، وتقديم الخيارات المتاحة وكأنها طريق واحد لا يمكن الحياد عنه.
والفرق بين الاثنين ليس لغويا فقط، بل يتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالحكومة التي تشرح قراراتها بوضوح تمنح الناس فرصة لفهم ما يجري، حتى إن لم يتفقوا معها. أما الحكومة التي تكتفي بتكرار المبررات العامة، فقد تنجح في تمرير قرار اليوم، لكنها تخاطر بفقدان الثقة التي تحتاج إليها لمواجهة أزمات الغد.
ولا يعني ذلك أن كل ما لا يعلن للناس مؤامرة، أو أن خلف كل قرار نية خفية. فالسياسة أكثر تعقيدا من هذه الأحكام السريعة، وبعض المعلومات قد تتطلب السرية لأسباب قانونية أو أمنية مشروعة. لكن السرية الاستثنائية لا ينبغي أن تتحول إلى قاعدة عامة، كما أن تعقيد الملفات لا يجوز أن يصبح ذريعة دائمة لحجب المعلومات التي يحتاج إليها الجمهور لتقييم أداء المسؤولين.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء الرأي العام من مسؤوليته. فليس كل ما ينتشر عبر وسائل التواصل حقيقة، وليس كل تفسير مخالف للرواية الرسمية أكثر صدقا منها. إن الشك وحده لا يصنع وعيا، كما أن التصديق دون تمحيص لا يصنع استقرارا. المطلوب هو مساحة بين الاثنين، تقوم على التحقق من المعلومات، ومقارنة التصريحات بالنتائج، والتمييز بين النقد المبني على الوقائع والاتهامات التي لا تستند إلى دليل.
فالقرار الحكومي لا ينبغي أن يقاس فقط بما تقوله عنه الجهة التي أصدرته، بل بما يحققه على أرض الواقع. وإذا قيل إن قرارا ما سيحسن الاقتصاد، فمن حق الناس أن يسألوا عن المؤشرات التي ستقيس هذا التحسن. وإذا قيل إنه سيحمي الفئات الضعيفة، فمن حقهم أن يعرفوا كيف ستصل الحماية إلى مستحقيها. وإذا قدم القرار باعتباره إجراء مؤقتا، فمن حقهم أن يسألوا عن شروط انتهائه والضمانات التي تمنع تحوله إلى أمر دائم.
بهذا المعنى، لا تنتهي الحكاية عند صدور القرار، بل تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية: مرحلة المحاسبة والتقييم. فالقرارات ليست نصوصا مقدسة، والسياسات العامة ليست خارج نطاق المراجعة. قد يصيب المسؤول في تقديره، وقد يخطئ، وقد تتغير الظروف التي بني عليها القرار. والاعتراف بالخطأ، حين يقع، ليس دليلا على ضعف الدولة، بل علامة على قدرتها على التعلم وتصحيح المسار.
في النهاية، لا يحتاج الناس إلى أن تتفق الحكومات معهم في كل شيء، بقدر ما يحتاجون إلى أن تتعامل معهم باعتبارهم شركاء في تحمل النتائج، لا مجرد متلقين لقرارات جاهزة. فالثقة لا تبنى على مطالبة الجمهور بالتصديق، وإنما على تقديم ما يكفي من المعلومات التي تجعل التصديق أو الاعتراض موقفا واعيا.
لهذا، حين تعلن حكومة عن قرار وتقدم أسبابه، لا ينبغي أن يكون السؤال الوحيد: ماذا قالت؟ بل يجب أن يمتد إلى أسئلة أخرى: ماذا لم تقل؟ وما المعلومات التي نحتاج إليها لفهم الصورة؟ وهل تتطابق الوعود مع النتائج؟ ومن يتحمل المسؤولية إذا جاءت النتائج على غير المتوقع؟
قد تكون الرواية الرسمية صحيحة في كثير من تفاصيلها، وقد تكون القرارات ضرورية بالفعل، لكن ذلك لا يلغي حقيقة بسيطة: الجزء الصحيح من الحكاية لا يعني بالضرورة أن الحكاية اكتملت.
وفي السياسة، كما في الحياة، ليست كل حقيقة غائبة دليلا على الخداع، لكن غياب المعلومات يظل سببا كافيا للمطالبة بالمزيد من الوضوح.
فالرواية ليست كاملة لمجرد أنها صدرت عن جهة رسمية، وليست خاطئة لمجرد أنها موضع تساؤل. إنها تكتمل عندما تتوافر المعلومات، وتخضع القرارات للنقاش، وتصبح النتائج قابلة للفحص والمحاسبة.
وحتى يحدث ذلك، سيبقى السؤال مشروعا، وسيبقى من حق الناس أن يبحثوا عن بقية الحكاية.
محمد الراوي